وفي النوادر: يفسخ عن المبتاع نصف ثمن الزرع والأرض (¬1)، ويكون البائع شريكا له في الزرع وحده والمستحق شريكا له في الأرض وحدها، ثم إن أخذ نصف الأرض بالشفعة انفسخ بقية الزرع ورجع الزرع (¬2) كله للبائع، ويرجع عليه المشتري بجميع الثمن إلا ما قابل ما أخذه الشفيع من الأرض خاصة، وعلى البائع الكراء في النصف المستحق من الأرض فقط. وقيل: تنفسخ الصفقة كلها؛ لأنها جمعت حلالا وحراما؛ لبقاء نصف الزرع الآخر (¬3) بلا أرض (¬4).

* * *