وذكر أبو بكر في التنبيه : أنه يستحب إمرار السكين على حلقه .

فمن خرج وفيه حياة مستقرة لم يحل أكله إلا بذكاة تخصه .

وذكر ابن أبي موسى : أنه إن خرج حيًا ومات في الحال أكل ، وإن تعافى أقل قليلاً فلا بد من تذكيته ، فإن مات قبل أن يذكى لم يؤكل .

باب الأطعمة :

قال الله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي . إلي محرمًا على طاعم يطعمه

إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقًا أهل لغير الله به } [ الأنعام : 145 ] فلما رفع الرجس ونصب الفسق دل على أن في الآية فائدة يعرفها أهل العلم ، وهو : أن يكون فيها تقديم وتأخير ، وينسق(1) بالنصب فيكون تقديره كأنه فال : إلا أن يكون ميتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير أو فسقًا أهل لغير الله به فإنه رجس ، أو يكون قوله : ﴿ أو فسقاً أهل لغير الله به ﴾ على معنى التحريم كما في آية الوضوء ، وإذا ثبت ذلك دخل في هذا الفسق من التحريم غير المذكور في هذه الآية مما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحمر الأهلية(2) ، وكل ذي ناب من السباع(3) ، وكل ذي مخلب من الطير(4) ، وما اتفقت الأمة على تحريمه من الخبائث ، لأن الله تعالى قال في الآية : { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم