من شهد الوقعة من أهل الجهاد من قاتل ومن لم يقاتل من تجار العسكر وأجرائهم ، ومن كان غائبًا في حاجة المسلمين ومصلحتهم مثل الطلائع والبريد والرسول وإن لم يشهدوا القتال ، وكذلك حكم المريض في دار الحرب مرضًا لا يمنعه الجهاد ، وسواء كان الأجير مستأجرًا على الغزو أم على غيره ؛ كالخياط والإسكاف(1) والحداد والبيطار(2) إذا كانوا من أهل فرض الجهاد .

وحكى ابن أبي موسى في الأجير روايتين : إحداهما يسهم له ، والأخرى لا يسهم له ، بل يعطى ما استؤجر به ، وهي اختيار الخرقي وأبي بكر ، قال ابن أبي موسى : ويتوجه أن يرضخ له إذا قلنا لا يسهم له .

ومن منعه الأمير من الغزو معه فغزا لم يسهم له ، وكذلك من غزا بغير إذن الإمام ولا نهيه فغنم .

وقال ابن أبي موسى : توجه أن يكون حق هذا ثابتًا في الغنيمة ؛ لأنه لم ينهه الإمام عن الغزو ، فكانت الغنيمة له بحق الظاهر .

وصفة قسمة الغنيمة : أن يعطى الراجل سهمًا والفارس ثلاثة أسهم إن كان على فرس عربي ، سهم له وسهمان لفرسه ، ومن كان على هجين(3) أو برذون(4) أو مقرف(5) ففيه روايتان . إحداهما : هو كالعربي ، والأخرى : يعطى سهمين ، سهم له وسهم لهجينه أو برذونه أو مقرفة .