السابعة: إذا اختلفوا على قولين، امتنع إحداث ثالث خلافا لبعض الحنفية والظاهرية.
لنا: هو مخالفة سبيل المؤمنين ونسبة للأمة إلى تضييع الحق.
قالوا: لم يصرحوا بتحريم الثالث، فجاز كما لو علل أو استدل بغير علتهم ودليلهم، وكما لو نفى بعض في مسألتين وأثبت بعض، فنفى الثالث في إحداهما وأثبت في الأخرى.
قلنا: وسكتوا عن الثاني، ولم يجز إحداثه، والعلة والدليل يجوز تعددهما ولم يتعبدوا به، والواحد منهما يكفي، والنافي في إحدى المسألتين دون الأخرى لم يخرج عن سبيل المؤمنين، ومن ثم جاز انقسام الأمة إلى فرقتين تصيب كل واحدة في إحدى المسألتين وتخطئ في الأخرى على الأصح فيه، إذ الممتنع خطأ الجميع في كلتيهما لا في بعض بالتركيب.
وقيل: إن رفع الثالث الإجماع امتنع، وإلا فلا، وهو أولى.
المسألة " السابعة: إذا اختلفوا " يعني أهل العصر " على قولين، امتنع على من بعدهم " إحداث " قول " ثالث " عند الجمهور " خلافا لبعض الحنفية، والظاهرية " والشيعة.
قوله: " لنا: " أي: على امتناع إحداث القول الثالث وجهان:
أحدهما: أن ذلك " مخالفة سبيل المؤمنين " فيمتنع، أما أنه خلاف سبيل المؤمنين، فلأن اختلافهم على قولين حصر للحق فيهما فلا