. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الثاني: أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة، فوجدوا فيها قول صحابي منتشرا لم ينكر ; لم يعدلوا عنه، وذلك إجماع من التابعين على كونه حجة.

واعلم أن ما ذكرناه من الدليل على أن ذلك إجماع، تظهر قوته فيما إذا استدللنا به على أنه حجة ظنية، لكن الشيخ أبا محمد ضعف القول بأنه حجة لا إجماع.

قال ": لأنا إن قدرنا رضا الساكت، فهو إجماع، وإلا فهو قول بعض أهل العصر، وليس بحجة.

وأما الفرق بين قول المفتي والحاكم، بالمهابة وعدمها، وما ذكر قبل، فإنما يتجه بعد استقرار المذاهب، أما قبل ذلك، فالحاكم كالمفتين في ذلك.

تنبيه: القاعدة بمقتضى العقل واللغة أن لا ينسب إلى ساكت قول، إلا بدليل يدل على أن سكوته كالقول، حكما أو حقيقة، لأن السكوت عدم محض، والأحكام لا تترتب على العدم، ولا يستفاد منه الأقوال.

فلهذا لو أتلف إنسان مال غيره، وهو ساكت لم يمنعه، ولم ينكر عليه ضمن المتلف، ولا يجعل سكوت المالك إذنا فيه.

ولو ادعي على شخص دعوى، فلم يجب بنفي ولا إثبات، لم يجعل