. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الطلاق بالرجال، فالأول نص في أن طلاق الأمة تحت الحر طلقتان، والثاني متردد بين نفي ذلك وعدمه.

ومثاله: التردد من جهة أن قوله: «الطلاق» : مبتدأ، «بالرجال» : جار ومجرور يتعلق بالخبر المحذوف، فذلك المحذوف ما هو؟ إن جعلنا تقديره: الطلاق معتبر بالرجال ; كان منافيا للأول، ودل على أن طلاق الأمة تحت الحر ثلاث اعتبارا به، وإن جعلنا تقديره: الطلاق قائم بالرجال، كما تقول: الكلام بالمتكلم، والسواد بالأسود، أي: قائم ; لم يناف الأول، لأن قيامه بالرجل لا ينافي اعتباره بالمرأة. والأظهر هو التقدير الأول، لأن قيام الطلاق بالرجال أمر حقيقي ظاهر جلي، واعتباره بهم حكم شرعي خفي، فحمل الأمر