. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القياسين واجب التعليل، أو متفقا على تعليله، أو هو غير معدول به عن سنن القياس، فيقدم على غيره. ومما يعود إلى علة حكم الأصل: أن يكون علة أحد القياسين وصفا حقيقيا والأخرى حكما شرعيا، فيقدم الأول، وهذا قد سبق الخلاف فيه بين القاضي وأبي الخطاب. ويقدم الوصف الوجودي على العدمي، وقد سبق الخلاف فيه أيضا، وما لا ترجع على أصلها بالإبطال على غيرها، كما يقول الحنفي في قوله - عليه السلام -: في خمس من الإبل شاة المعقول من هذا إيجاب مالية الشاة لإغناء الفقراء، فتجزئ قيمتها، لأن علة المالية المستنبطة من النص المذكور، عادت عليه بالإبطال، فتقدم عليها العلة الأخرى، وهي قصد الشارع التشريك بين الأغنياء والفقراء في جنس المال، لأنها تقرر أصلها ولا تبطله.

قلت: وهذا ضعيف، لأن ما ذكره الحنفية من باب تنقيح المناط، وهو محل اجتهاد. وأحسب أن خصومهم تمحلوا لهذا الوجه من الترجيح حتى يبطلوا به تأويلهم. ومذهبهم في دفع القيمة في الزكاة قوي جدا.

ويقدم المناسب الضروري على غيره، والحاجي على التحسيني، وقياس العلة على قياس الدلالة، والدلالة على الشبه، وما علته واحدة على ذي العلتين للخلاف فيه كما سبق، والعلة العامة المصلحة على الخاص منها.

ومما يعود إلى الفرع: أن يكون أحد القياسين مشاركا لأصله في عين الحكم، وعين العلة بخلاف الآخر، أو يكون وجود العلة في أحدهما أظهر من