الثانية: يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه، خلافا لقوم.

لنا: لا محال ذاتي، ولا خارجي.

قالوا: يمكنه التحقيق بالوحي، والاجتهاد عرضة الخطأ.

قلنا: الظن متبع شرعا ولا يخطئ لعصمة الله له، أو لا يقر عليه فيستدرك، أما وقوعه فاختلف فيه أصحابنا والشافعية، وأنكره أكثر المتكلمين.

لنا: (اعتبروا) وهو عام، فيجب الامتثال، وعوتب في أسارى بدر والإذن للمخلفين، ولو كان نصا لما عوتب، وقال: «إلا الإذخر» و «لو قلت: نعم. لوجبت» ولو سمعت شعرها لما قتلته، وقال له السعدان والحباب: إن كان هذا بوحي فسمع وطاعة، وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي، فقال: بل باجتهاد ورأي رأيته ورجع إلى قولهم.

وقد حكم داود - عليه السلام - باجتهاده وإلا لما خالفه سليمان، وإلا لما خص بالتفهيم.

المسألة «الثانية: يجوز أن يكون النبي - عليه الصلاة والسلام - متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه، خلافا لقوم» .

اعلم أن ما فيه نص إلهي؛ لا يجوز للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجتهد فيه بخلاف النص شرعا، لقوله - عز وجل -: ﴿اتبع ما أوحي إليك﴾ [الأنعام: 106] . أما ما