. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عليه السلام، والعدول عن العلم إلى الظن غير جائز، لأنه تهاون بالأحكام، وترك للأقوى منها إلى الأضعف، فلا يجوز، كترك النص أو الإجماع إلى القياس.

قوله: «قلنا» : الجواب عن ذلك أن العمل مع إمكان العلم بالوحي «لعله لمصلحة» ، أي: لعل فيه مصلحة للمكلفين، والشرع موضوع لتحصيل المصالح، وإذا جاز أن يتضمن مصلحة، وقد وقع ما يدل عليه، وجب القول بصحته.

قوله: «ثم قد تعبد» ، إلى آخره. هذا نقض لدليلهم المذكور، أي: ثم بعد جوابنا عما ذكرتموه، هو منقوض بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تعبد بالحكم في الحقوق «بالشهود وبالشاهد واليمين» ، وهو إنما يفيد الظن «مع إمكان الوحي في كل واقعة» من ذلك وغيره «بالحق الجازم» ، والعلم القاطع «فيها» .

ومما احتجوا به: أن ما ذكرتموه على الجواز أخبار آحاد، والمسألة قطعية، فلا يثبت بها، والجواب بمنع كونها قطعية.