. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أو الحكم، إذا منعهما المستدل " في صورة النقض، لأنه انتقال " عن محل النظر، " وغصب " لمنصب المستدل، حيث ينقلب المعترض مستدلا وقد سبق هذا، وبينا الخلاف في دلالته على العلة دون الحكم.

قوله: " أو ببيان مانع، أو انتفاء شرط تخلف لأجله الحكم في صورة النقض ".

هذا الوجه الثالث في الجواب عن النقض، وهو أن يبين في صورة النقض وجود مانع، أو انتفاء شرط يحيل تخلف الحكم فيها عليه، كما سبق في تخصيص العلة، كما إذا أورد المعترض قتل الوالد ولده، على علة القتل العمد العدوان، فقال المستدل: تخلف الحكم لمانع الأبوة، وإذا قال المستدل: سرق نصابا كاملا ولا شبهة له فيه فقطع، فأورد المعترض السرقة من غير حرز، فقال المستدل: تخلف الحكم فيها لانتفاء شرط، وهو الحرز، وكما إذا قال: نصاب كامل حال عليه الحول، فوجبت فيه الزكاة كالمضروب، فأورد المعترض مال الصبي والمجنون والمديون، فيقول المستدل: مال الصبي والمجنون فات فيه شرط التكليف، تغليبا لمعنى العبادة فيه عند الحنفي، ومال المديون وجد فيه مانع الدين، فلذلك تخلف الحكم في هذه الصور.

قوله: ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه، فيلزمه العذر عنه، لا أصل نفسه، نحو: هذا الوصف لا يطرد على أصلي، فكيف يلزمني؟ ، إذ دليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه في صورة النقض، كمحل النزاع ".

يعني أن النقض من المعترض، إما أن يتوجه إلى أصل خصمه المستدل، أو إلى أصل نفسه - يعني المعترض - فإن كان النقض متوجها إلى أصل