. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منع حكم الأصل، له أن يدل عليه، كما سبق.

الثالث - وهو اختيار الآمدي - إن تعذر على المعترض الاعتراض بغير النقض، جاز له إثبات العلة في صورته، تحصيلا لفائدة النظر، وإن أمكن الاعتراض بغيره، لم يجز له، لما فيه من قلب القاعدة مع إمكان حصول المقصود بدونها.

الوجه الثاني في جواب النقض منع الحكم في صورته.

مثاله في الصورة المذكورة أن يقول: لا أسلم الحكم في المعاهد، فإن عندي يجب القصاص بقتله، وليس للمعترض أن يدل على ثبوت الحكم في المعاهد، وهو عدم القصاص، لأنه انتقال إلى مسألة أخرى.

قوله: " ويكفي المستدل قوله: لا أعرف الرواية فيها، إذ دليله صحيح، فلا يبطل بمشكوك فيه "، أي: إذا نقض المعترض على المستدل علته بصورة، فللمستدل أن يجيب عن النقض بالتصريح بمنع الحكم، كقوله: لا أسلم أن المسلم لا يقتل بالمعاهد، وإن قال: لا أعرف الرواية في صورة النقض، كفاه ذلك في دفعه، لأن دليله على العلة صحيح، وهو قوله: قتل عمد عدوان، فلا يبطل بأمر مشكوك فيه، وذلك لأن المستدل إذا لم يعرف الرواية في صورة النقض، احتمل أن يكون الحكم فيها على وفق العلة، فلا يرد النقض، واحتمل أن يكون على خلافها، فيرد، وإذا احتمل وروده وعدم وروده، وعلة القياس صحيحة بإحدى الطرق المصححة للعلة، فلا يبطل بأمر متردد فيه.

قوله: " وليس للمعترض أن يدل على ثبوت ذلك "، أي: على ثبوت العلة