. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وإن شاء أخذ القيمة، ويملك الغاصب العين، بحيث إذا عادت كانت له، فيقول المستدل: الدليل على أن الغاصب يجب عليه الضمان: أن الغصب أكل مال بالباطل، وهو منهي عنه، فيكون حراما، فيجب تركه برد المغصوب على مالكه، وما وجب رده مع بقائه، وجب رد قيمته عند فواته، لأنها بدله. وأيضا قوله - عليه السلام -: وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي لكن هذا يتناول الفرع المتنازع فيه، فلا يصح القياس معه، وإن شاء أجاب عن تملك الغاصب العين بالقيمة، بقوله - عليه السلام -: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه وهو نص، فلا يسمع الاجتهاد معه.

وكذا لو قال المستدل: يجب غسل ولوغ الخنزير سبعا، قياسا على نجاسة الكلب، فقال الحنفي: لا أسلم الحكم في الكلب، وإنما يغسل عندي ثلاثا، أو يكاثر، فيقول المستدل: الدليل على غسل نجاسة الكلب سبعا: قوله - عليه السلام -: إذا ولغ الكلب. . . الحديث.