. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الصدق في ذلك على هذا القول.

أما ضبط خفاء المنع وظهوره بما يعلمه غالب الفقهاء فهو وإن كان قريبا لكنه متفاوت جدا، إذ غالب الفقهاء يتفاوتون في معرفة مذهب خصمهم، كما يتفاوتون في معرفة مذاهبهم، وقد يبلغ الفقيه رتبة الاجتهاد، ويخفى عنه غالب مذهب غيره.

وبالجملة: في هذا القول التفصيلي نظر.

القول الرابع: الرجوع في ذلك إلى عرف أهل بلد المناظرة، إن كانوا يعدون منع حكم الأصل انقطاعا، انقطع؛ وإلا فلا، إذ للجدل مراسم وحدود مصطلح عليها، فينبغي الوقوف معها.

وقال الآمدي إن لم يكن للمستدل مدرك، يعني طريقا إلى إثبات الحكم غير القياس على الأصل الممنوع جاز، ولا يكون منقطعا بالمنع، وإن كان له مدرك غيره، فإن كان المنع خفيا لم ينقطع، وإلا انقطع. وهذا تفصيل جيد ذكره في «الجدل» .

واختار في «المنتهى» : أنه لا يكون منقطعا على الإطلاق، وهو مذهب الأكثر، والذي صحح في «المختصر» .

ووجهه: أن حكم الأصل أحد أركان القياس، فإذا امتنع كان له إثباته بالدليل، كغيره من أركانه، مثل أن يقول الحنبلي في ضمان العارية: أثبت يده على مال الغير لغرض نفسه، من غير سابقة استحقاق، فضمن، قياسا على الغاصب، فيقول الحنفي: لا أسلم أن الغاصب يجب عليه الضمان عند فوات المغصوب، بل يخير المالك، إن شاء صبر حتى يعود العبد، أو توجد الضالة،