. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اصطلاحات المتكلمين والفلاسفة، فيقول مثلا في شهود القتل إذا رجعوا: لا يجب القصاص عليهم، لأن وجوب القصاص تجرد مبدؤه عن غاية مقصودة، فوجب أن لا يثبت، فإن لفظ المبدأ والغاية باصطلاح المتكلمين; أشبه منهما باصطلاح الفقهاء، اللهم إلا أن يعلم من خصمه معرفة ذلك، فلا بأس، إذ لا غرابة بالنسبة إليه.

وأما الثاني - وهو الإشكال من حيث الوضع -، فهو إما من حيث التردد كالمجملات، وقد مر مثالها، أو من حيث الغرابة، بذكر وحشي الألفاظ، كقوله: لا يحل أكل الرئبال أو السيد، أو السبنتى - يعني الأسد - والذئب والنمر، لأنه ذو ناب، أو يجوز أكل الدغفل - وهو ولد الفيل - أو الهجرس - وهو ولد الثعلب - فيقال له: ما تعني بذلك؟ لأن ذلك من اللغة الغامضة، إلا عن المعنيين بغريب اللغة، فصار كالمجمل الترددي، بجامع عدم فهم المراد. وكذا قوله في الكلب المعلم: إذا أكل من صيده، لا يحل أكله، لأنه صيد جارحة لم ترض، فأشبه غير المعلم: فإن قوله: ترض، مشتق من الرياضة، وقد يستغربه بعض الناس، فله الاستفسار عنه.

وشرط توجه سؤال الاستفسار: أن يكون اللفظ في مظنة الغموض كما ذكرنا.

أما إن كان ظاهرا مشهورا، مستطرقا بين الفقهاء، بحيث لا يغمض مثله على المعترض، كقوله: فقد الشرط، ووجد المانع أو السبب، أو هو واجد للماء الطهور، فلا يجوز له التيمم معه، فيقال: ما تعني بهذا اللفظ؟ فإني لا أفهم معناه، كان معاندا خارجا عن الإنصاف، أو جاهلا فدما، لا يستحق أن