. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الوجه الثاني: أن يبين رجحان اللفظ في أحد المجملين، بأمر ما من الأمور المرجحة، إما بالنقل عن أهل اللغة، أو باشتهاره في عرفهم، مثل أن يقول: لفظ المختار ظاهر فيمن لا حامل له على الفعل من خارج. وحينئذ لا يكون مجملا، وإن أمكنه أن يبين أن صدق اللفظ على المجملين بالتواطؤ، والمراد القدر المشترك بينهما، نفيا للمجاز والاشتراك، كفاه أيضا، ومتى أجاب المستدل عن سؤال الاستفسار بأحد الأجوبة المذكورة، انقطع المعترض بالإضافة إلى هذا السؤال، وله إيراد غيره، وإن عجز عن الجواب، لزمه تفسير مراده بلفظه، بأن يقول في المثال الأول: أردت بقولي: بان بالمبيع ما بان به جواز الرد; ظهر به ما انتفى به جواز الرد، فبان الأولى بمعنى: ظهر، وبان الثانية بمعنى: انتفى.

وفي المثال الثاني: أردت بالمختار: من وقع الفعل بكسبه وقدرته، ولا مانع له في بدنه، وإن كان محمولا عليه من الخارج.

وفي المثال الثالث: أردت البيع أو الصوم أو الوضوء الشرعي، لأنه الحقيقة الشرعية كما سبق.

تنبيه: اعلم أن الإجمال في لفظ المستدل; إما أن يكون من حيث الاصطلاح، أو من حيث الوضع، فالأول أن يذكر في الفن الذي يتكلم فيه ألفاظا ليست من اصطلاح أهله، مثل أن يأتي في القياس الفقهي بلفظ الدور والتسلسل والبسيط والهيولى والمادة والمبدأ والغاية ونحوه من