. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قامت حجته، فإذا قامت حجة النص، كان مقدما عنده على الإجماع الاتفاقي، إذ ليس حجة عنده.

وحينئذ إذا لم يثبت أن الإجماع مقدم على القاطع، لم يلزم من عدم كون الإجماع حجة تعارض الإجماعين، ثم استحالة تعارض الإجماعين مبني على أن الإجماع حجة قاطعة، وهو محل النزاع، فيكون دورا ومصادرة على المطلوب.