. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والثاني أيضا باطل، لأن مجتهدي ذلك البعض ليسوا جميع مجتهدي الأمة ; بل هم مجتهدو جزء قليل من الأمة، إذ كل فرقة من الثنتين وسبعين فرقة فيها مجتهدون، فدل الحديث على أن جميع الفرق من الأمة. وحينئذ يصير تقدير أحاديثكم: لا يجتمع مجتهدو فرقة من ثلاث وسبعين فرقة من أمتي على الخطأ، وهو خبط عظيم، وصرف للفظ عن أكثر مضمونه. فتبين بهذا أن المسلكين المذكورين لا ينهضان بالدلالة على أن الإجماع حجة.

قوله: «والأجود أنه مقدم على القاطع» إلى آخره. أي: والأجود في الاستدلال على أن الإجماع حجة هذا المسلك.

وتقريره: أن الإجماع مقدم في الاستدلال على النص القاطع، من الكتاب والسنة بالإجماع. ولا يقدم على القاطع غيره بالإجماع، فلو لم يكن الإجماع حجة قاطعة «لتعارض الإجماعان أعني الإجماع على» تقديم الإجماع على النص القاطع «والإجماع على أن لا يقدم على القاطع غيره» وتعارض الإجماعين محال.

قوله: «وللنظام منع الأولى» أي: منع المقدمة الأولى، وهي قوله: الإجماع مقدم على النص إجماعا، لأنه هو يخالف في ذلك، فلا يثبت الإجماع بدونه، إذ النزاع معه. وقد سبق تقرير تفسيره الإجماع بكل قول