. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لنا، وإن لم يرد له ناسخ في شرعنا، فهو شرع لنا " في أحد القولين " عن أحمد، و " اختاره التميمي " من أصحابنا " والحنفية ".

قال الآمدي: هو المنقول عن بعض الشافعية وبعض الحنفية، والقول " الثاني " ليس شرعا لنا، " وللشافعية كالقولين ".

قال الآمدي: وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة، واختاره.

قوله: " المثبت " أي: احتج المثبت لكونه شرعا لنا بوجوه:

أحدها: قوله - عز وجل: ﴿إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا﴾ [المائدة: 44] " ودلالتها من وجهين ":

أحدهما: أنه جعلها مستندا للمسلمين في الحكم، وهو نص في المسألة.

الوجه الثاني: قوله - عز وجل - في آخرها: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ [المائدة: 44] ، وهو عام في المسلمين وغيرهم.

الوجه الثاني من أدلة المسألة: قوله - سبحانه وتعالى - مخاطبا لنبينا - عليه السلام: ﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾ [الأنعام: 90] يعني أنبياء بني إسرائيل، وأمره له بالاقتداء بهم يقتضي أن شرعهم شرع له قطعا.

الوجه الثالث: قوله تعالى: ﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا﴾ [النحل: 123] ; أمره باتباع ملة إبراهيم، وهي من شرع من قبله، ثم أمره - سبحانه وتعالى - بالإخبار بذلك بقوله: