. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وعند مالك: أن الاعتبار بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، كما سبق في باب العموم.

الوجه الثاني: أن الخبث في عرف اللغة لا يفيد الخطأ، مطابقة، ولا تضمنا، ولا التزاما، فكيف يستدل بالحديث على نفي الخطأ، ولئن جاز للمالكية الاحتجاج بنفي الخبث عن المدينة ; على أن اتفاق أهلها حجة، جاز للشيعة الاحتجاج بنفي الرجس عن أهل البيت ; على أن اتفاقهم حجة، لأن دلالة الرجس على الخطأ لا تتقاصر عن دلالة الخبث عليه، بل هو أدل على الخطأ من الخبث، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.

قلت: وبعد هذا كله ; في النفس إلى قول مالك في هذه المسألة طمأنينة، وسكون قوي جدا، فالتوقف فيها غير ملزم.