. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الباطل باطل. وإذا ثبت ذلك في «لكنما» ; ثبت في بقية أخواتها، ومنها «إنما» ; لأن حكم الأمثال واحد.

الوجه الثاني: لو كانت ما في «لكنما» للنفي، «لاتحدت كيفية المستدرك والمستدرك منه» ، «نحو: ما قام زيد، لكنما عمرو قائم» ; فكان يلزم نفي القيام في زيد وعمرو، «وهو باطل اتفاقا» ; لأن المستدرك والمستدرك منه يجب اختلافهما في الحكم، أيهما كان مثبتا، كان الآخر منفيا، نحو: ما قام زيد ; لكنما عمرو قائم ; فقيام عمرو مثبت. وقولهم: قام زيد، لكن عمرو لم يقم، قد ظهر فيه الإثبات والنفي. ولو قلت: قام زيد، لكن عمرو لم يقم، قد ظهر فيه الإثبات والنفي. ولو قلت: قام زيد، لكن عمرو، لم يجز ; لأن الاستدراك كالاستثناء، وهو إخراج بعض الجملة عما تضمنته من الحكم ; فيجب الاختلاف بين المخرج والمخرج منه. ولهذا قلنا: الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي.

الوجه الثالث: لو كانت «ما» في «إن» وأخواتها للنفي، لكان قولنا: ليتما زيد قائم، ولعلما بكر قادم جمعا بين التمني أو الترجي والنفي، وهو محال ; لأن النفي خبر لاحتماله التصديق أو التكذيب، والتمني والترجي لا يحتملان ذلك، والجمع بينهما باطل.

الوجه الرابع من مستند المنع: «أن النحاة قالوا» في إنما: «دخلت ما على إن كما دخلت إن على ما، في نحو: ﴿ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة﴾ [القصص: 76] مقاصة» ، أي: كما دخلت إن على ما ; اقتص ل «ما» منها،