. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إثبات، والعادة ذكرها في الاستثناء، ولكني تابعت الأصل في ذكرها ههنا، " وعمدتهم "، يعني الخصوم، " أن المستثنى غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات "، وإنما هو نطق بالمستثنى منه، أما المستثنى ; فمسكوت عنه.

" ولنا " يعني على أن الاستثناء من النفي إثبات: " الإجماع على أن قولنا: لا إله إلا الله " يفيد " إثبات الإلهية لله " سبحانه وتعالى، وهو استثناء إثبات من نفي، إذ تقديره: لا إله موجود إلا الله.

قوله: " وفيه "، أي: في هذا الاستدلال " نظر "، أي: هو لا يتحقق، ولا يلزم منه المطلوب، إذ للخصم أن يقول: لا نسلم أن قولنا: لا إله إلا الله أفاد إثبات الآلهية بمجرده، بل الله سبحانه وتعالى في هذا الكلام مسكوت عن ثبوت إلهيته ونفيها، وإنما ثبتت بدليل العقل، وهو خارج عن هذا اللفظ.

قوله: " والمعتمد "، أي: الذي يعتمد عليه في دليل المسألة " أن الاستثناء، والمستثنى منه إما في تقدير جملتين، أو " في تقدير " جملة واحدة. والأول " وهو كونه في تقدير جملتين " يستلزم الإثبات "، في الجملة الثانية ; فيكون الاستثناء من النفي إثباتا.

وإنما قلنا ذلك ; لأن " الجملة الثانية إما نافية "، أو مثبتة، فإن كانت نافية، لزم منه " التطويل بغير فائدة "، وهو باطل، مناف لحكمة واضع اللغة.

وإنما قلنا: إن ذلك يلزم منه التطويل بلا فائدة ; لأن الجملة الأولى