. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عنه، وسعيد بن جبير وكثير من فقهاء الأمصار، وقاله ابن عباس أيضا، وشريح رجع إليه.

قلت: الصحيح من مذهب أحمد والشافعي أنه الزوج، وهو مذهب أبي حنيفة، وقال مالك: هو الولي الأب وسيد الأمة. والمختار الراجح في النظر: أنه الولي، وقد استقصيت أدلته اعتراضا وجوابا في التفسير بحمد الله تعالى ومنه.

- قوله: «وقد يقع من جهة التصريف، كالمختار والمغتال، للفعل والمفعول» ، يعني أن الإجمال أو المجمل، قد يقع في الكلام من جهة الوضع الأصلي كما سبق، وقد يقع عارضا من جهة التصريف ; وهو العلم الذي يعرف به أحوال أبنية الكلام، وذلك كالمختار ; فإنه متردد بين من وقع منه الاختيار، وبين من وقع عليه الاختيار ; فالله سبحانه وتعالى مختار لنبيه عليه الصلاة والسلام، أي: وقع منه اختياره رسولا، والنبي صلى الله عليه وسلم، مختار، أي: وقع عليه اختيار الله عز وجل.

وكذلك المغتال ; يصلح لمن اغتال غيره، أي: قتله غيلة، أي: خفية، ولمن اغتيل، أي: قتل كذلك.

وأصل ذلك أن مختار أصله مختير بكسر الياء في الفاعل وفتحها للمفعول، نحو: مصطفي ومصطفى، فلما تحركت الياء كسرا وفتحا، وانفتح ما قبلها، قلبت ألفا والألف لا تحمل الحركة حتى يتبين الفاعل من المفعول ; فلا جرم وقع اللبس، وجاء الإجمال. وكذلك الكلام في المغتال.