. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أربعة، ألقها من السبعة، يبق ثلاثة، ألقها من العشرة، يبق سبعة كالجواب الأول، وعلى هذا قياس الباب.

الفرع الثالث: إذا قال: أنت طالق واحدة إلا واحدة، أو اثنتين إلا اثنتين، أو ثلاثا إلا ثلاثا ; فهو استثناء مستغرق باطل. وإن قال: طلقتين إلا طلقة، خرج على استثناء النصف، وإن قال: ثلاثا إلا اثنتين، خرج على استثناء الأكثر، وإن قال: طلقة إلا نصف طلقة، أو ثلاثا إلا طلقة ونصفا، احتمل أن يخرج على استثناء النصف، واحتمل أن يقع في الأولى واحدة، وفي الثانية اثنتان ; لأن الطلاق لا يتبعض في إيقاعه ولا في رفعه.

وإن قال: أنت طالق خمسا إلا ثلاثة ; فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين؟ على وجهين، أصلهما أنه إذا أوقع من الطلاق أكثر مما يملك واستثنى منه ; فهل يرجع الاستثناء إلى ما يملكه ; فيكون هاهنا مستغرقا باطلا ; فتقع الثلاث، أو إلى ما أوقعه وهو هاهنا خمس استثنى منها ثلاثا يبقى اثنتان؟ وعلى هذا، لو قال: أربع إلا واحدة، هل يقع ثلاث أو اثنتان، ولو قال: أربع إلا ثلاثا، هل يقع واحدة أو ثلاث؟ والأشبه رجوع الاستثناء إلى ما يملكه فقط ; لأن ما زاد عليه لا يملك إيقاعه، وصحة الاستثناء متفرع على صحة الإيقاع، والنزاع هاهنا مبني على ملاحظة الحكم تارة واللفظ أخرى، والله أعلم بالصواب.