تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الدلالة " لخصوصه ونصوصيته في مدلوله، ظني الثبوت من حيث السند ; لأن أخبار الآحاد لا تفيد العلم كما سبق ; فيتعادلان لأن كل واحد منهما صار راجحا من وجه، مرجوحا من وجه.

مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿كلوا مما في الأرض﴾ [البقرة: 168] ، مع نهيه عليه السلام عن كل ذي ناب من السباع ; فيقدم الخبر عندنا على ما يقابله من الآية ويتعادلان عند الواقفية.

" لنا " على تقديم الخاص وجهان:

أحدهما: أن " إرادة الخاص أغلب من إرادة عموم العام "، أي: إذا ورد عام وخاص ; فالظاهر الغالب أن حكم الخاص مراد به، وأن المراد بالعام ما عدا الحكم الخاص.

مثاله: إن إرادة أن الأنبياء لا يورثون من قوله عليه السلام: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ". أظهر من إرادة أن النبي صلى الله عليه وسلم، يورث من قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ [النساء: 11] ، وإذا كانت إرادة الخاص أظهر وأغلب، قدم لذلك، أي: لظهوره وغلبته. وقد سبق بيان تقديم الخاص على العام بطريق آخر.

شرح مختصر الروضة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الروضةج ٢ · ص ٥٦٤