. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لوجوب العمل بنفي ولا إثبات، وأنا ذكرت مع ذلك وجوب العمل.

وقال الآمدي: اتفق الكل على امتناع العمل بموجب العموم قبل البحث عن المخصص، لكن اختلفوا في اعتقاد عمومه قبل ظهور المخصص ; فقال الصيرفي: يجب اعتقاد عمومه جزما، وبظهور المخصص يزول ذلك الجزم.

وقال القاضي أبو بكر: يمتنع اعتقاد عمومه إلا بعد القطع بانتفاء المخصص، ثم ضعف القولين. أما قول الصيرفي ; فلأنه إن أراد باعتقاد عمومه جزما عموم اللفظ لغة ; فهو صحيح، لكن ذلك لا يزول بظهور المخصص، وإن أراد به اعتقاد إرادة العموم باللفظ ; فهو خطأ ; لأن احتمال إرادة الخصوص به قائم.

وأما قول أبي بكر ; فلأنه يفضي إلى تعطيل العمومات، إذ لا طريق إلى القطع بانتفاء المخصص ; لأن مدركه البحث النظري، وهو إنما يفيد غلبة الظن.

قلت: أنا واتفاقهم على امتناع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص مع إيجاب بعضهم اعتقاد وجوبه مشكل جدا، إذ لا يظهر لوجوب اعتقاد عمومه فائدة إلا العمل به فعلا أو كفا ; فلو قيل لنا: قاتلوا الكفار، أو اقتلوهم، واعتقدنا عمومه، وجب علينا العمل بموجبه في قتال الكفار حتى اليهود والنصارى، إلى أن يأتي المخصص لهم. ولو قال الشارع: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ ، واعتقدنا عمومه، وجب علينا أن نكف عن كل ميتة حتى السمك والجراد حتى يوجد المخصص لهما، وإن لم يكن الأمر هكذا، لم يكن لوجوب اعتقاد عمومه فائدة.