. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إلى العمرة ; فتوقفوا، وقالوا: أمرتنا بالفسخ، ولم تفسخ.

وخطاب الشرع الوارد في زمن النبوة عام للموجودين في ذلك الوقت ومن بعدهم خلافا لأكثر الشافعية والحنفية والمعتزلة ; احتجوا بأن المعدوم ليس أهلا للخطاب ; فلا يكون الخطاب متناولا له.

ولنا الإجماع على تناول الخطاب الشرعي جميع الأمة على اختلاف طبقاتها إلى يوم القيامة. وأما المعدوم ; فيصح توجه الخطاب إليه بشرط وجوده ; فهو مكلف بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلم بالصواب.

قوله: «ويجب اعتقاد عموم العام والعمل به» ، أي: إذا ورد اللفظ، وجب اعتقاد كونه عاما «في الحال» ، وأن يعمل به «في أحد القولين. اختاره أبو بكر والقاضي» ، والقول «الثاني» : لا يجب ذلك «حتى يبحث ; فلا يجد مخصصا، اختاره أبو الخطاب، وللشافعية كالمذهبين، وعن الحنفية قولان: أحدهما: كالأول» أي: يجب اعتقاد عمومه في الحال.

والقول «الثاني» : فيه تفصيل، وهو أن «العام إن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، على طريق تعليم الحكم فكذلك» ، أي: يجب اعتقاد عمومه في الحال، وإن سمع من غير النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يجب اعتقاد عمومه حتى يبحث عن المخصص، ثم إن القائلين بتوقف اعتقاد العموم على البحث عن المخصص اشترط بعضهم حصول اعتقاد جازم بعدم المخصص، وهو القاضي أبو بكر. واكتفى بعضهم بحصول الظن الغالب بعدم المخصص، وهم الأكثرون، منهم: ابن سريج، وإمام الحرمين، والغزالي.

قلت: هذا نقل «المختصر» ، وهو الذي في «الروضة» ، غير أن الشيخ أبا محمد إنما حكى الخلاف في وجوب اعتقاد العموم فقط، ولم يتعرض