. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
دنانير مطلقة، وتعذر البيان من جهة المقر إلى غير ذلك من الأحكام، يلزمه الإتيان بثلاثة مما ذكر على المشهور ما لم يدل دليل خارج على مقدار من العدد معين، وقياس قول الخصم يكفيه اثنان. والله تعالى أعلم بالصواب.
شرح مختصر الروضة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٠٠