. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأما عن السابع - وهو قولهم: معنى الجمع الضم، وهو حاصل في التثنية - فبأن هذا «قياس في اللغة أو طرد للاشتقاق وهما ممنوعان» ، أما كونه قياسا في اللغة ; فلأنكم حكمتم على التثنية بأنها جمع بجامع الضم المشترك بينهما. وأما كونه طردا للاشتقاق ; فلأنكم لما بينتم أن الجمع هو الضم، طردتم معناه ; فأطلقتم الجمع حيث وجد الضم. وأما كونهما ممنوعين: أما القياس فقد سبق الخلاف فيه، لكنا رجحنا جوازه في اللغة ; فلا يصح منا هاهنا منعه. ولكن الجواب الصحيح أن يقال: هذا القياس هاهنا فاسد ; لأنه مبني على أن اللغة في تسمية الجمع المتفق عليه هي الضم المطلق، وهو ممنوع، بل هي ضم خاص، وهو ضم شيء إلى أكثر منه. وحينئذ يمتنع قياس التثنية عليه، أو يبقى قياسا شبهيا ضعيفا لا يعبأ به. وأما طرد الاشتقاق، فإن الاشتقاق يلاحظ فيه خصوصية المحل، كما سبق تقريره في القياس اللغوي. وحينئذ يمتنع طرده، وإلا لصح أن يسمى الجمل ضيغما، وكل مدبر دبرانا، وكل مستقر لشيء قارورة، لوجود الضيغم، والإدبار والاستقرار وهو باطل.

إذا ثبت هذا ; ففائدة هذه المسألة أن كل حكم علق على جمع ; فإنه لا يحصل إلا بثلاثة منه على المشهور، مثل أن يقول: لله علي أن أتصدق بدراهم، أو أصوم أياما، أو أصلي ركعات، أو أعتق عبيدا أو إماء، أو أتوضأ مرات، أو أتمضمض بغرفات، أو حلف بالطلاق ليتزوجن زوجات، أو قالت له زوجته: طلقني على دراهم، أو اخلعني على ما في يدي من الدراهم، فلم يكن في يدها شيء، أو قال لها: أنت طالق طلقات، أو أقر لغيره بدراهم أو