. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تعالى، كالوكيل في التصرفات بالنسبة إلى إذن الموكل، والجامع بينهما أن كل واحد منهما، أعني المكلف والوكيل، لا يجوز له التصرف إلا بمقتضى الإذن، وينعزل بالعزل، فإذا قال الموكل لوكيله: عزلتك، انعزل. ولو قال الله عز وجل للمكلف: أسقطت عنك التكليف، لسقط عنه ولم يجز له بعد ذلك أن يتصرف في العبادات فيما كان يتصرف فيه قبل، بناء على ما ذكر في عدم وجوب شكر المنعم عقلا.

قوله: «وهو تخريج دوري» ، أي: تخريج أبي الخطاب لهذه المسألة، على مسألة انعزال الوكيل، يلزم منه الدور ; لأن هذه المسألة أصولية، ومسألة عزل الوكيل فرعية ; فهي فرع على مسألة النسخ ; لأن العادة تخريج الفروع على الأصول ; فلو خرجنا هذا الأصل المذكور في النسخ على الفرع المذكور في الوكالة، لزم الدور، لتوقف الأصل على الفرع المتوقف عليه ; فيصير من باب توقف الشيء على نفسه بواسطة.

قلت: وهذا الحكم، أعني عدم لزوم حكم الناسخ من لم يبلغه، لا يختص الناسخ، بل سائر النصوص، ناسخة كانت، أو مبتدئة ; فيها الخلاف المذكور. والأشبه ما صححناه من عدم اللزوم.

قال الآمدي: والخلاف إنما هو فيما إذا ورد الناسخ إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، قبل بلوغه الأمة ; فأثبت حكمه في حق المكلفين بعض الشافعية، ونفاه بعضهم، وبه قال