. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ينتفي كونه عبثا ; فيجب أن لا يمتنع.

الوجه الثاني: أن النسخ قبل الامتثال قد وقع، والوقوع دليل الجواز.

وإنما قلنا: إنه قد وقع ; لأن إبراهيم عليه السلام، نسخ عنه ذبح ولده قبل فعله، على ما دل عليه القرآن.

وإنما قلنا: إن الوقوع دليل الجواز ; لأنه ملزوم للجواز ; فدل عليه دلالة الملزوم على اللازم.

قوله: «قالوا: الأمر يقتضي حسن الفعل» ، إلى آخره. هذا دليل الخصم على امتناع النسخ قبل الامتثال.

وتقريره: أن الأمر بالفعل يقتضي حسنه، ونسخه يقتضي قبحه، واجتماع الحسن والقبح في الفعل الواحد محال.

قوله: «وقصة إبراهيم» ، إلى آخره. هذا جواب عن الاحتجاج بقصة إبراهيم، ومنع لدلالتها على النسخ قبل الامتثال.

وتقريره: أن قصة إبراهيم في ذبح ولده كانت مناما، والمنام خيال لا أصل له حتى يبنى عليه أصول الدين وفروعه. سلمنا أن المنام له حقيقة يعتمد عليها في إثبات أحكام الشرع، لكن لا نسلم أن إبراهيم أمر بذبح ولده، بل بالعزم عليه، أو بفعل مقدمات الذبح كإضجاع ولده، وأخذ السكين ونحوه، وذلك لوجهين: