. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نقل، وإزالة، وتغيير كما سبق، وكل ذلك محال على القديم.

الثالث: أن الحكم المنسوخ ; إما أن يكون حسنا أو قبيحا، فإن كان حسنا، امتنع رفعه، لوجهين:

أحدهما: أن رفع الحسن قبيح.

الثاني: أن رفعه يوجب انقلاب الحسن قبيحا، إذ لولا قبحه لما رفع.

والتقدير: أنه قبل رفعه حسن ; فلزم من ذلك انقلاب الحسن قبل النسخ قبيحا بعده، لكن هذا قلب للحقائق، وهو محال، وإن كان قبيحا ; فابتداء شرعه أقبح من رفع الحسن ; لأن رفع الحسن هو تفويت خير، وشرع القبيح إيقاع شر، وهو أقبح ; لأن إيقاع الشر مضر، وتفويت الخير قد لا يضر.

الرابع: أن رفع الحكم يفضي إلى أن يكون الحكم مرادا لله عز وجل، غير مراد له، وذلك تناقض.

وبيان ذلك: أنه من حيث أثبته، قد أمر به وأراده، ومن حيث رفعه، قد نهى عنه ولم يرده ; فلزم أن يكون مرادا، غير مراد.

الخامس: أن النسخ يدل على البداء، وهو أن الشارع بدا له ما كان خفي عنه، حتى نهى عما أمر به، أو أمر بما نهى عنه، لكن البداء على الشارع محال.

قوله: «وأجيب عن الأول» ، إلى آخره، هذه أجوبة الإشكالات المذكورة.

فالجواب عن الأول - وهو قولهم: الحكم إما ثابت ; فلا يرتفع، أو غير ثابت،