. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أولى بعدم الجواز مما ذكره أبو الخطاب ; لأن فيه تصعيبا لما سهل الشارع فهمه.

وقد فهم هذا من قولنا في أول المسألة: تجوز الرواية بالمعنى المطابق ; لأن المطابق هو المساوي في العموم والخصوص ; فلا يكون أعم ولا أخص، وفي الجلاء والخفاء ; فلا يكون أجلى ولا أخفى. والله تعالى أعلم.