. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الله سبحانه وخطابه لخلقه، أن يكونوا معه أزلا، إذ قد اتفقنا والأشاعرة على جواز تكليف المعدوم، بمعنى توجه الأمر والنهي إليه إذا وجد، فكذا يتوجه الخطاب إليه إذا وجد.

وقد بينا أن الخطاب صار في الاصطلاح بمعنى الكلام. نعم، العدول عن لفظ الخطاب إلى لفظ الكلام يكون من باب أولى.

وعدل الآمدي عن خطاب الله إلى «خطاب الشارع» كأنه يريد أن يشمل كلام الله سبحانه، وكلام الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهو عند التحقيق أولى. وإن أمكن أن يقال: إن خطاب الرسول هو خطاب الله سبحانه وتعالى في المعنى، لأنه مستمد منه، ومبين له.

وزاد القرافي صفة القديم، فقال: «كلام الله قديم» احترازا من ألفاظ القرآن، التي هي أدلة الحكم، لا نفس الحكم، بناء على أصلهم في خلق القرآن، وأن الكلام القديم الذي هو الحكم، معنى قائم بالنفس، فلو لم يقل: القديم، لدخلت ألفاظ القرآن في حد الحكم، وليست هي الحكم، بل أدلة الحكم، فكان يتحد الدليل والمدلول، وهذا أصل منازع فيه.

وقولهم: «المتعلق بأفعال المكلفين» احتراز مما تعلق بذوات المكلفين، نحو قوله سبحانه وتعالى: ﴿والله خلقكم﴾ [النحل: 70] ، ﴿ومن آياته أن خلقكم من تراب﴾ [الروم: 20] ، واحتراز مما تعلق بأفعال غير المكلفين، كالجمادات ونحوها، كقوله سبحانه وتعالى: ﴿وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب﴾ [النمل: 88] ، ﴿ويوم نسير الجبال﴾ [الكهف: 47] .

فبقولهم: المتعلق بأفعال، خرج المتعلق بذوات المكلفين.