هذا الحديث العمل عند العلماء -رحمهم الله- على ضعفه ؛ وذلك لأنه من رواية إسماعيل بن عياش وهو كما ذكر الحافظ ابن حجر صدوق في روايته عن أهل الشام وضعيف في روايته عن أهل الحجاز أو عن غير أهل بلده ، حتى إنهم قالوا إنه يخلط في الأحاديث ، والعمل عند العلماء -رحمهم الله-على ضعف هذا الحديث ، فإن كان حسنه بعض أهل العلم لوجود المتابعة والشاهد من حديث علي-- رضي الله عنه -- لكن هذه المتابعة لم تخل من ضعف أيضاً بحيث لا تقوى على تحسين الحديث كما ذكر ؛ لأن المتابعة الموجودة عن عبد الملك بن مسلمة عن الدار قطني تكلم العلماء في رواية عبد الملك في نفس عبد الملك وفي من روى عنه ، والذي تطمئن إليه النفس القول بضعف هذا الحديث ؛ لكن يغني عنه حديث علي -- رضي الله عنه -- الذي أشار إليه الترمذي بقوله وفي الباب عن علي وعلى هذا فإن الحجة في حديث علي -- رضي الله عنه -- بالمنع لا في حديث ابن عمر الذي معنا .

وقوله "لبقية أحاديث مناكير" قال بعض العلماء : لبقية أحاديث ليست نقية فكن منها على تقية ؛ والسبب في هذا وجود الخلط في أحاديثه ، وأما ما ذكره عن كثير من الصحابة يعتبر العلماء -رحمهم الله- مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على القول بالمنع من تلاوة القرآن للجنب وكذلك للحائض وللمرأة النفساء على التفصيل الذي تقدمت الإشارة إليه .

يقول -رحمه الله- بَاب مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

الشرح: