أمانًا، وقيل: قوامًا لأمرهم)) (1) وأكبر دليل على بطلان وجه الأمن الذي رجَّحه ابن الجوزي في نزهته أنَّه هو نفسه أبطله في زاده، فقد قال في تفسير القيام في هذه الآية: ((وفي معنى القيام ستة أقوال: أحدها: قيامًا للدين ومعالم الحج، والثاني: قيامًا لأمر من توجَّه إليها، والثالث: قيامًا لبقاء الدين، فلا يزال في الأرض دين ما حُجَّتْ واستُقْبِلَتْ، والرابع: قوام دنيا وقوام دين، والخامس: قيامًا للناس، أي: مما أُمروا أن يقوموا بالفرض فيه، والسادس: قيامًا لمعايشهم ومكاسبهم بما يحصل لهم من التجارة عندها)) (2) ذكر ستة أقوال ليس من بينها الوجه الذي ذكره في النزهة، وأضاف ((القول ومنه، قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ) ﴿النساء: 135﴾ أي: قوَّالين)) (3) أين القوَّال للقسط من القوَّام عليه؟! فما أكثر القوَّالين، وما أقل القوَّامين!

وأضاف: ((المواظبة، ومنه قوله تعالى: (إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا) ﴿آل عمران: 75﴾)) (4) ومعنى المواظبة لم يحصل من القيام، بل هو حاصل من الفعل (مَا دُمْتَ) وهذا ما بينه ابن الجوزي نفسه في الزاد، فقد قال في تفسيره: ((وفي هذا القيام قولان: أحدهما: أنَّه التقاضي 000 قال ابن قتيبة (5): والمعنى: ما دمت مواظبًا بالاقتضاء له والمطالبة، وأصل هذا أنَّ