وكيف يصح أن يكون (أحد) بمعنى زيد بن حارثة في الوجه السابع في قوله تعالى: (مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ)؟! لأنَّه عند تعيينه سيثبت النفي الخاص المتعلق بزيد بن حارثة ويلغى النفي العام المراد من لفظ (أحد)، ويجعل الباب مفتوحًا على مصراعيه لاحتمال أن يكون المعنى: ما كان محمد أبا زيد، بل هو أبو غيره، لكن باستعمال (أحد) قطع أي احتمال كان من هذا القبيل، وصار المعنى: ما كان محمد أبا أي أحد كان من رجالكم.

وقد جاء لفظ (أحد) على دلالته العامَّة في الوجه الثامن الأخير في قوله تعالى: (وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) أي: لا يشرك بعبادة ربه أيَّ مخلوق كان.

إلاَّ أنَّه جاء في موضع واحد دالاًّ على البارئ عز وجل، لم يذكره مقاتل، لذلك لم يخطر ببال من قلَّده: هرون بن موسى، والعسكري، والدامغاني، وابن الجوزي، وهو قوله تعالى: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ﴿الإخلاص: 1﴾ والمعنى عند ابن عباس رضي الله عنهما كما نُسِب إليه: قل هو الله ((الواحد الذي ليس كمثله شيء)) (1) وقال أبو حاتم الرازي: ((إنَّ (الأحد) يجيء في الكلام بمعنى الأول وبمعنى الواحد، فإذا جاء بمعنى الأول وبمعنى الواحد، جاز أن يتكلم به في الخبر كقولك: هذا واحد وأحد، قال الله عز وجل: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) أي: واحد وأول)) (2)