فكذلك في الآية)) (1) فـ ((أو) في النهي نقيضة (أو) في الإباحة؛ فيجب اجتناب الأمرين كقوله تعالى: (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا) فلا يجوز فعل أحدهما، فلو جمع بينهما كان للمنهي عنه مرتين؛ لأن كل واحد منهما أحدهما)) (2) وقال ابن الجوزي: ((وترد للإباحة، تقول: جالس الحسن أو ابن سيرين، أي: جالس الأخيار، فإن جالسهما أو أحدهما فقد أطاعك)) (3) وقال ابن يعيش: فهذه (أو) هي التي تقع في الإباحة؛ لأنَّ النهي قد وقع على الجمع والتفريق، ولا يجوز طاعة الآثم على الانفراد ولا طاعة الكفور على الانفراد ولا جمعهما)) (4) وقال ابن هشام: ((الإباحة: وهي الواقعة بعد الطلب نحو: جالس العلماء أو الزهاد، وتعلَّم الفقه أو النحو، وإذا دخلت لا الناهية امتنع فعل الجميع نحو قوله تعالى: (فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا) إذ المعنى: لا تطع أحدهما، فأيهما فعله فهو أحدهما)) (5)

فعلى نحو تفسير قوله تعالى: (وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ) تُفسَّر شواهد الوجه الأول، وعلى نحو تفسير قوله تعالى: (وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا) تُفسَّر شواهد الوجه الثاني، فقوله تعالى: (فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا) معناه: ((أنَّ الملقيات ذكرًا تجمع بين الإعذار والإنذار، فتعذر في وقت