يَمْلِكُ إِرْبَهُ، وَلَكِنَّهُ امْتَنَعَ مِمَّا قَارَبَ الْمَوْضِعَ الْمَمْنُوعَ، لأَنَّهُ مِنْ دَوَاعِيهِ.
وَقَدْ جَاءَ فِي الشَّرِيعَةِ الْمَنْعُ مِنْ دَوَاعِي الشَّيْءِ الْمُحَرَّمِ لِغِلَظِهِ (١)، مِنْ ذَلِكَ: الخِطْبَةُ فِي العِدَّةِ، وَنِكَاحُ الْمُحْرِمِ، وَتَطْيِيبُهُ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَدْعُو إِلَى شَهْوَةِ الجِمَاعِ الْمُفْسِدِ لِلْحَجِّ.
وَحَكَمَ ﷺ لِمَا قَرُبَ مِنَ الفَأْرَةِ مِنَ السَّمْنِ، بِحُكْمِ الفَأْرَةِ (٢)، وَقَالَ ﷺ: (مَنْ رَتَعَ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ) (٣).
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجُوزُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا بِمَا دُونَ الفَرْجِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ (٤).
قِيلَ: (مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟) قَالَتْ - يَعْنِي عَائِشَةُ رضي الله عنها: (كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الفَرْجُ) (٥).
= الخبير للحافظ ابن حجر (١/ ١١٦).
(١) في المخطوط: (لعطفه)، والمثبت من شرح ابن بطال (١/ ٤١٧).
(٢) أخرجه البخاري (رقم: ٢٣٥).
(٣) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (رقم: ٢٠٥١) من حديث النُّعْمَانَ بن بَشِيرٍ، وقد رُوِي بِأَلْفاظٍ أُخْرَى في الصَّحِيحينِ وخَارِجَهُما، سَيُحِيلُ عَلَيْهَا قِوامُ السُّنَّة رحمه الله عندَ شَرْحِه لهذَا الحدِيثِ في كتابِ البُيوع.
(٤) ينظر المغني لابن قدامة (١/ ٣٥٠).
(٥) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٤/ ٣٧٩)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٢) وابن حزم في المحلى (٢/ ١٨٣) من طريق أيوب السختياني عن أبي مَعْشَر عن إبراهيمَ النَّخَعِي عن مَسروقٍ قال: (سَألتُ عائِشَة: ما يحلُّ لي مِنْ امْرأتي وهِي حَائِضٌ؟ فَقَالَت: كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الفَرْجُ).
وسقطَ من إسنادِ ابن جريرٍ: إبراهيمُ النَّخعي، وَمَسْرُوق بنُ الأَجْدع!! ولم يَسُقِ الطَّحاوِيُّ في شَرح المعَاني مَتْنَه، وإِنَّمَا اكْتَفى بَعْدَ ذِكْرِ إِسْنَادِه بالإحَالَة إلى مَتْنٍ آخَر قَبْلَه مِثْلَه.
قلت: وإسنادُه صحيحٌ إلى عَائِشة رضي الله عنها، وينظر كذلك: التَّمهيد لابن عبد البر (٣/ ١٧٣).