. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قولين، فإن جهة المصلحة لم تتعين في أحدهما، فلم تستقر العصمة في الإجماع على تسويغ الأخذ بكل منهما، فكان استقراره مشروطا بعدم ما هو أقوى منه، فإذا وجد، زال الإجماع الأول لزوال شرطه، والله تعالى أعلم.