. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فعلى هذا لا يصح هذا المثال، لكون القول الثالث ليس رافعا للإجماع، وإنما الرافع للإجماع أن يقدر قول قائل بأن الجد يقاسم الإخوة نصفين ; قلوا أو كثروا، أو يفصل بين أن يكونوا لأبوين، فيحوزونه أو يقاسمون، أو لأب، فينفرد به عنهم، ونحو ذلك من التقديرات التي لم يقل بها قائل.

ومثال ما ليس رافعا للإجماع: ما سبق من النفي في إحدى المسألتين دون الأخرى، وكما لو اختلفوا في اعتبار النية في الطهارات نفيا وإثباتا، فالقول بإثباتها في البعض دون البعض لا يمتنع، لأنه لم يرفع الإجماع الأول، بل وافق كل فريق في بعض ما ذهب إليه، وذلك لا يتحقق به مخالفة سبيل المؤمنين، فلا يكون باطلا، لأن الدليل السمعي إنما دل على تحريم مخالفة سبيل المؤمنين، فسبيل بعضهم لا يتناوله دليل السمع، وإلا لانعقد الإجماع بقول بعضهم، وهو باطل، والله تعالى أعلم.