. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تقديم بينة الداخل، وخطأ الشافعية في إباحة البنت المخلوقة من الزنى، وكراهة الماء المشمس، وإصابة الحنابلة في تحريمها وعدم كراهته.

وأمثال هذا كثير، لأن الممتنع خطأ جميع الأمة في كلتا المسألتين " لا في بعض بالتركيب " أي: ليس الممتنع خطأ الأمة في بعض المسائل خطأ مركبا، بأن تخطئ هذه الطائفة في هذه المسألة، وهذه الطائفة في تلك المسألة الأخرى، لأن الخطأ المركب جزئي، ولا دليل على عصمتها منه، إنما دل الدليل السمعي على نفي الخطأ الكلي ; وهو أن يخطئ مجموع الطائفتين في كل واحدة من المسألتين ; بخلاف الخطأ المركب، لأنها إن كانت فيه مخطئة من وجه، فهي مصيبة من وجه.

واعلم أن خطأ كل فرقة في مسألة هو واسطة بين طرفين، فلهذا خرج الخلاف فيه، وذلك لأن القسمة تقضي أنه إما أن تخطئ كل واحدة من الفرقتين، في كل واحدة من المسألتين، أو تصيب كل واحدة من الفرقتين، في كل واحدة من المسألتين، أو تصيب كل واحدة في مسألة، وتخطئ في الأخرى، فالأول ممتنع، لأنه خطأ كلي، والثاني جائز حسن، لأنه إصابة كلية، والثالث واسطة، لأنه خطأ من وجه دون وجه، فبالنظر إلى ما فيه من الخطأ ألحق بالطرف الأول، وهو الخطأ الكلي في الامتناع، وبالنظر إلى ما فيه من الصواب ألحق بالطرف الثاني، وهو الصواب الكلي في الجواز.

قوله: " وقيل: إن رفع الثالث الإجماع امتنع، وإلا فلا، وهو أولى " هذا