. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نفى بعض أهل العصر الحكم في مسألتين، وأثبته بعضهم فيهما " فنفى الثالث في إحداهما، وأثبت في الأخرى " جاز.

كما لو قال قائل: إذا أودع الصبي المميز والعبد مالا، فأتلفاه، ضمناه، وقال قائل: لا يضمنان، فقال الثالث: يضمن العبد دون الصبي.

وكما لو قال قائل: لا يطهر جلد الكلب، ولا الخنزير بالدباغ. وقال آخر: يطهران، فقال ثالث: يطهر جلد الكلب دون الخنزير، وأشباه ذلك، فكذا إحداث القول الثالث.

قوله: " قلنا: وسكتوا عن الثاني، ولم يجز إحداثه ". هذا نقض لقولهم: إن المختلفين على قولين لم يصرحوا بنفي الثالث، فيجوز إحداثه، وإلزام لهم على اعتلالهم فيه ما لا يقولون به.

وتوجيه النقض المذكور: أنهم كما لم يصرحوا بنفي الثالث ; كذلك إذا اتفقوا على قول واحد، لم يصرحوا بنفي قول ثان، بل سكتوا عنه، ولم يجز إحداثه باتفاق، فإن كان عدم تصريحهم بالثالث لا يمنع من إحداثه، فليكن عدم تصريحهم بالثاني غير مانع من إحداثه، ولم يقولوا به.

قوله: " والعلة والدليل " إلى آخره. هذا فرق بين إحداث القول الثالث، وبين التعليل أو الاستدلال بغير ما استدل به أهل العصر.

وتقرير الفرق: أن " العلة والدليل يجوز تعددهما " أي: ثبوت الحكم بعلتين، أو دليلين، يخفى أحدهما عن أهل العصر الأول، ويظهر لأهل العصر الثاني، وليسوا متعبدين بالاطلاع على جميع العلل والأدلة، إذ