. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

باطنا، فمنعه ذلك من الإنكار، بخلاف المفتي، فإنه لا يهاب الرد عليه، بل عادة الفقهاء رد بعضهم على بعض، وحكم الفقيه مستند إلى أدلة الشرع، وهي ظاهرة لمن ينظر فيها، لا إلى أمور باطنة يختص بها دون غيره.

قوله: " وقيل: هما بشرط انقراض العصر " أي: وقيل: هو حجة وإجماع بشرط انقراض العصر من غير مخالف، وهذا يرجع إلى قوله: " وقيل: بشرط " أي: هو إجماع بشرط " إفادة القرائن العلم بالرضا " أي: يوجد من قرائن الأحوال ما يدل على رضا الساكتين بذلك القول.

وهذا أحق الأقوال، لأن إفادة القرائن العلم بالرضا، كإفادة النطق له، فيصير كالإجماع النطقي من الجميع وهذا ينافي قول أبي هشام في أنه حجة لا إجماع، لأن قوله مع عدم القرائن، وهذا مع القرائن، فيستويان، والقول المذكور مع القرائن المفيدة للعلم ليس من هذه المسألة في شيء، لأن القرائن إذا أفادت العلم برضا الساكتين، لم يبق الخلاف في كونه إجماعا متجها، وإنما الكلام في قول البعض، وسكوت البعض، مجردا عن القرائن، وفيه الأقوال الخمسة الأول.

" لنا: " أي: على أنه إجماع مطلقا أنه " يمتنع " في العادة " السكوت عن إظهار الخلاف " إذا لاح دليله " لا سيما من الصحابة، المجاهدين في