. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوله: «وعن الثاني» أي: وأجيب عن الوجه الثاني من دليل الخصم وهو جواز اتفاق المجمعين بعد اختلافهم بأنا لا نسلم أن اختلافهم على قولين «تسويغ للأخذ بكل منهما» لأن «كل طائفة تخطئ الأخرى» في قولها الذي ذهبت إليه «وتحصر الحق في جهتها» . وحينئذ لا يوجد الإجماع على تسويغ الخلاف، حتى يعارض الإجماع على عدمه باتفاقهم على أحد القولين، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.