تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الوجه الخامس: «القياس على» أصل «لم يخص» راجح على أصل مخصوص، كما يرجح العام الباقي على عمومه على العام المخصوص.

وبالجملة: حكم أصل القياس حكم مستنده الذي ثبت به، فما قدم من المستندات، قدم ما ثبت به من أصول الأقيسة.

شرح مختصر الروضة · الجزء ٣ · الصفحة ٧١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الروضةج ٣ · ص ٧١٥