تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بن رشد في «قواعده» كثيرا من أمثلة ذلك، والصواب تقديم الجمع على الترجيح ما أمكن، إلا أن يفضي الجمع إلى تكلف يغلب على الظن براءة الشرع منه، ويبعد أنه قصده، فيتعين الترجيح ابتداء.

قوله: «والمعاني المعقولة والأقيسة ونحوها» من التنبيهات واستصحاب الأحوال، كما إذا تعارض أصلان، فرجحنا أحدهما، كمن قد ملفوفا نصفين، وادعى وليه أنه كان حيا، فالأصل حياته وبراءة ذمة الجاني، فللمجتهد ترجيح ما أدى اجتهاده إلى ترجيحه من ذلك.

شرح مختصر الروضة · الجزء ٣ · الصفحة ٦٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الروضةج ٣ · ص ٦٨٩