. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سبيل المؤمنين في عموم الأزمنة، فيبقى ما ذكرتموه من هذا السؤال خيالا يصادم خيالا، مع أن بطلان ما ذكرتموه من جهة التفصيل ظاهر.

الوجه الثاني: «لو اشترط» انقراض العصر لصحة الإجماع «لما صح احتجاج التابعين على متأخري الصحابة به» أي: بالإجماع، إذ قد كان للصحابة أن يقولوا للتابعين: كيف تحتجون علينا بالإجماع وهو لم يصح، ولم يستقر بعد، لأن شرط صحته انقراض عصر المجمعين عليه، وهو باق لأننا نحن من المجمعين، وها نحن باقون، لكن التابعون كانوا يحتجون بالإجماع على متأخري الصحابة، كأنس وغيره، ويقرونهم عليه، فدل على أن انقراض العصر لا يشترط لصحة الإجماع.

وأيضا: فإن الصحابة كانوا يحتجون بالإجماع بعضهم على بعض، وعلى بعض التابعين، كقول عثمان في حجب الأم بأخوين: لا أخالف أمرا كان قبلي، ولو اشترط انقراض العصر، لما قامت به الحجة قبل ذلك.

الوجه الثالث: لو اشترط انقراض العصر لصحة الإجماع «لامتنع» وتعذر «وجوده أصلا، للتلاحق» أي: لتلاحق المجتهدين بعضهم ببعض، متصلا في سائر الأعصار، فإن الولادة والتناسل في العالم متصل، فكلما ولد مولود، واشتغل بالعلم حتى بلغ رتبة الاجتهاد، وقد بقي من المجتهدين المجمعين قبله ولو واحد، لم يتم الإجماع بدون هذا المجتهد اللاحق، فيتلاحق مجتهدو التابعين بمجتهدي الصحابة، فيمتنع استقرار إجماعهم، ومجتهدو