. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أن الصحابة أجمعوا «على تسويغ سؤال مقلديهم الفاضل والمفضول» ، أي: أجمعوا على أن للمستفتي أن يقلد فاضلهم ومفضولهم، وذلك ينفي وجوب تخير الأفضل وإلا كان إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - خطأ وهو باطل.

الوجه الثاني: «أن الفضل قدر مشترك» بين الفاضل والأفضل، فليكف في جواز التقليد «ولا عبرة بخاصة الأفضلية» .

قلت: ولأن الناس متفاوتون في رتبة الفضائل، فما من فاضل إلا وثم من هو أفضل منه بدليل قوله - عز وجل -: ﴿وفوق كل ذي علم عليم﴾ [يوسف: 76] ، فلو اعتبر الأفضل، لانسد باب التقليد. ولقائل أن يقول: إنما يلزم ذلك إذا اعتبرنا أفضل المجتهدين مطلقا، أما إذا قيدنا ذلك بمجتهدي البلد، لم يلزم، لأن الفاضل في كل بلد معروف مشهور مشار إليه بالأصابع.

قوله: «المثبت» ، أي: احتج المثبت لوجوب تخير الأفضل بأن «الظن الحاصل من قول الأفضل أغلب» ، فيكون واجبا، أما الأولى، فظاهرة، وأما الثانية، فبناء على أن الأصل اعتبار العلم، وإنما سقط في الشرعيات لتعذره، فوجب الظن الأقرب إلى العلم كما سبق.

قلت: القولان متقاربان، والأول أيسر، والثاني أحوط.

قوله: «فإن سألهما واختلفا عليه» ، إلى آخره. أي: إن سأل المستفتي مجتهدين، فأكثر، فاختلفوا عليه في الجواب، «فهل يلزمه متابعة