. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حكم أحدهما الإثبات المعين، وحكم الآخر النفي المعين، والتخيير رافع لكل منهما، كالجمع بينهما لو تصور، وحيث يتصور.
قلت: وحاصل هذا الجواب التزام التوقف إلى غاية مجهولة، لأنه معنى التوقف إلى ظهور المرجح.
قوله: «والتخيير في الصور المذكورة» . هذا جواب الوجه الثاني، وهو أن «التخيير في الصور المذكورة قام دليله» شرعا، والتخيير في محل النزاع لم يقم دليله شرعا، فلا يصح إلحاقه به، والله تعالى أعلم بالصواب.
شرح مختصر الروضة · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢٠