فإن قيل: إن عنيتم الأشبه عند الله تعالى، دل على أن عنده حكما معينا، والذي يصيبه المجتهد أشبه من غيره، وإلا فبينوا المراد به.
قلنا: المراد الأشبه بما عهد من حكمة الشرع، ولا يلزم التعيين.
فإن قيل: فلم لا يجوز أن يكون الأشبه في نفس الأمر، هو المعين عند الله تعالى.
قلنا: للقطع بأن لا غرض له في تعيينه.
فإن قيل: لعل تعيينه تضمن مصلحة.
قلنا: ولعل عدمه كذلك، فما المرجح؟
قالوا: الدليل يستدعي مدلولا قطعيا.
قلنا: المدلول أعم من المعين وغيره، فهو كما ذكرنا.
فإن قيل: الأحكام القياسية محمولة على النصية، والنصية معينة، فكذا القياسية.
قلنا: قياس ظني، وما ذكرناه أظهر.
قوله: " فإن قيل "، إلى آخره. هذا تشكيك على القول بالأشبه.
وتقريره: أن يقال: " إن عنيتم " بالأشبه ما هو أشبه " عند الله - سبحانه وتعالى - دل على أن عنده حكما معينا، والذي يصيبه المجتهد أشبه " بذلك الحكم المعين " من غيره "، فقد ثبت أن الحكم معين، وإن لم تعنوا به هذا فبينوا مرادكم به، حتى نعلمه، ونتكلم عليه بما عندنا.